المطلق ومقدمة أو مقدمات للخصوصيّة وهذا واضح ثم فيما نحن فيه من الطلب ان كان الغرض هو صدور الفعل من المأمور المطلق فالغرض مطلق وهو الفعل الصّادر من المأمور واجد للشرط أم لا وان كان الغرض حصوله من المأمور الواجد فالغرض فرد خاص من ذلك المطلق وهو الفعل الحاصل من الواجد بوصف كونه واجدا فعلى الاطلاق يصير الوعيد هو ايعاد العقاب على ترك الماهيّة المطلقة وعلى التقييد يصير الوعيد هو الايعاد على المقيّد فعلى الأول لا يحتاج إلى تقييد مورد العقاب وعلى الثاني يحتاج اليه ولا ريب في ان المطلق في مقام الاعتبار أوسع وأقل من المقيّد لاحتياجه إلى اعتبار زائد هو تقييد ذات المقيد بالقيد وبالجملة الوعيد امر اعتبارىّ ولا ريب ان الوعيد على ترك المقيد أزيد من حيث الاعتبار عن الوعيد على ترك المطلق فإنه لا يحتاج إلى أزيد من ملاحظة الماهيّة بخلاف الأول فإنه يحتاج إلى ملاحظة الماهية والخصوصيّة والحاصل ان تقييد المحل والمادة اعني المكلف والحدث يوجب تقييد الإرادة الفعلية وهي الوعيد وتقييده انما هو جعل العقاب على الترك الخاص وهو الترك المستند إلى عدم اختيار ذات الفعل لا المستند إلى ترك المقدمة فان ترك الفعل المقيّد لا للتوقف على وجود قيده قبل نفس الفعل مستند إلى ترك قيده لا إلى اختيار المكلّف وبالجملة في قولنا حجّ ان استطعت تعلق الإرادة الفعليّة بالحجّ المسبّب عن الاستطاعة ومرجع ذلك هو تعلق الإرادة به بحيث يصير الاستطاعة قيدا للمحلّ والمكلف يعنى بحيث لا يؤثر في المكلّف الا بعد صيرورته مستطيعا حتى يصير الشرط شرطا للتنجز ثم تعلق الإرادة به كذلك انما هو بتغيير الإرادة الفعليّة يعنى يجعل متعلق الوعيد العقاب على ترك الفعل المأمور به المقيّد بكونه مع الاستطاعة إذا لم يحتج حصوله إلى تحصيل الاستطاعة وهو بعد حصول الاستطاعة وأوضح من ذلك ان مرجع الخطاب المعلق إلى الوعيد على ترك الفعل المقيد بالمعلّق عليه ولكنّه على ترك خاص منه وهو الترك الواقع بعد حصول المعلق عليه لا الواقع قبله فالعقاب ملزم بعد حصول القيد لذات المقيد فقط لا لتحصيل قيده أيضا قبل حصوله فالوعيد وهو الطلب الفعلي تقييد بتبع تقيد المحل الّذى هو حصل بتبع تقيد المادة وهذا لا ينافي ما ذكرنا من عدم قابليّة المعنى الحرفي للتقيد فان ما ذكرنا هو تقيده بالملاحظة والمفهوميّة لا التقيّد التبعي الذي هو حاصل بتبع تقيّد متعلّقه فان المعاني الحرفيّة يتقيّد بتقيّد متعلق الحروف فإنهما معاني ارتباطيّة ونسب اضافيّة تحققهما وتشخّصهما بمتعلّقهما فكل ما كان المتعلق شخصا وخاصّا فخصوصيته نحو خصوصيّة له وإذا كان المتعلق كليّا ومطلقا فاطلاقه نحو اطلاق له والحاصل ان المعاني الحرفية نسب وارتباطات وأمور انتزاعيّة وجزئيات حقيقيّة والمراد من كليتها ليس إلا كليّة متعلّقها وتبعيّتها لمتعلّقها في الكليّة فلنرجع إلى أصل المطلب جعل الوعيد على المأمور به المقيد بلحاظ حصول القيد فنقول ان حاصل ما ذكرنا هو جعل الوعيد على المأمور به المقيد بلحاظ حصول القيد وتقييده انما هو بما يترتّب عليه العقاب فجعل العقاب على ترك الحجّ مع الاستطاعة تركا وقع بعد حصول الاستطاعة لا تركا كان قبلها فإنه لا عقاب